تراهن االحكومة على تحصيل 5 ملايير مليار درهم سنويا مابين 2023 و2025 من جراء تفويت المساهمات العمومية إلى القطاع الخاص.
ذلك ما كشفت عنه وثيقة ملحقة بشروع قانون المالية موضحة هذه العمليات المبرمجة لثلاث سنوات تهم المساهمات العمومية ذات الأقلية وكذلك فتح رؤوس أموال بعض المقاولات العمومية التي وصلت إلى مرحلة من النضج.
ويعد هذا البرنامج جزءا من مشروع إعادة هيكلة القطاع العمومي والذي يتضمن أيضا مشاريع لتحويل بعض المؤسسات العمومية إلى شركات مساهمة بهدف فتح رؤوس أموالها في وقت لاحق للقطاع الخاص.
وفي جانب آخر, تتوقع الوثيقة أن تبلغ المداخيل المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية خلال سنوات 2023 و2024 و2025، على التوالي، 19,5 مليار درهم و22,1 مليار درهم و24,6 مليار درهم, موضحة أن احتساب ذلك تم بناء على إنجازات سنة 2021، وعلى التوقعات المحينة لسنة 2022 وكذا توقعات المؤسسات والمقاولات العمومية المعنية.
كما تأخذ هذه التوقعات بعين الاعتبار تنزيل مقتضيات الأحكام الواردة في القانون الإطار المتعلق بإصلاح برنامج المؤسسات والمقاولات العمومية والهادفة إلى تعزيز دور الدولة “المساهمة” وترشيد محفظة الدولة مع الحرص على مواكبة نجاعتها، ولا سيما من خلال تفعيل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
المصدر : https://bernoussi.ma/?p=39852
