طالبت النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية ومساعدي الصحة، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يونس بجيجو، بضمان مركزية المناصب المالية للفئات المهنية التي يمثلها هذا الإطار النقابي، وذلك بالدرجة الأولى عبر مواصلة تحمل الميزانية العامة للدولة لأعباء أجورهم (نفقات الموظفين)، على الرغم من عملية إلحاقهم بالمجموعات الصحية الترابية.
وأبرزت الهيئة النقابية، في مراسلة مفتوحة وجهتها إلى المسؤول الحكومي، الدور المحوري للأطر الإدارية والتقنية ومساعدي الصحة باعتبارهم الكتلة البشرية الثانية في القطاع، منتقدة خروجهم “خاويي الوفاض” من الحوار القطاعي وتهميش مطالبهم العادلة ومكتسباتهم، ومؤكدةً ضرورة توحيد التعويض عن الأخطار المهنية، استنادا إلى مبدأ “خطر واحد يعادله تعويض واحد”.
ودعت النقابة إلى إصلاح شامل لمنظومة التعويضات، لا سيما في الجزء المتعلق بالمداومة، والبرامج الصحية، والأجر المتغير، وتعويضات المردودية، بالإضافة إلى إقرار تمثيلية الأطر الإدارية والتقنية ومساعدي الصحة بالمجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية.
كما طالبت النقابة وزير الصحة والحماية الاجتماعية بتسوية وضعية حاملي الشواهد العليا عبر الترقية بالشهادات، مع تحسين شروط الترقية من خلال حذف الاختبار الشفوي في امتحانات الكفاءة المهنية، وحذف السلم السادس، وإضافة درجتين جديدتين لجميع فئات الأطر الإدارية والتقنية ومساعدي الصحة، مشددةً على ضرورة تقليص بطالة خريجي معاهد التكوين في الميدان الصحي بمختلف فئاتهم وتخصصاتهم.
وختمت النقابة بلاغها بدعوة الوزير بجيجو إلى عقد لقاء أولي مع مكتبها الوطني في أقرب وقت، بغية إرساء “أرضية ملائمة لحوار قطاعي جدي، منتج ومستدام”.