وقالت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع إن التطبيع دفع السلطات المغربية إلى الصمت على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، مقابل الحفاظ على مواقف شعبية مؤيدة لفلسطين وإدانة جرائم الاحتلال، بما في ذلك المشاركة في أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة.
وفي كلمة ألقاها منسقها الوطني معاذ الهاجري، أمس الأربعاء، خلال حفل تكريم المشاركين في أسطول الصمود العالمي والقافلة البرية لكسر الحصار عن غزة، أشادت الجبهة بمشاركة المرأة عامة والمغربية خاصة، مستنكرة التصريحات الدنيئة حول مشاركة المرأة في الأسطول.
وأعربت الجبهة عن استيائها الشديد من السلطات المغربية، ولا سيما وزارة الخارجية، التي تم الاتصال بها بشأن المشاركين في القافلة، لكنها لم تفعل الكثير لحماية المتطوعين المغاربة، رجالا ونساء.
وأضافت أن المغرب الرسمي لم يصدر أي موقف استنكار أو رفض لما قام به الاحتلال الصهيوني، وأن في هذا الصمت رسالة واضحة “حول ما أوصلنا إليه التطبيع من الصمت على جرائم العدو، بل المشاركة في الإبادة الجماعية والمواقف المشوهة في المحافل الدولية، وإهمال السيادة الوطنية وكل قيم الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية لصالح أجندة الاحتلال والنهب والسيطرة والتوسع…”.
وأكد الهاجري أن أسطول الصمود يفضح مع كل محاولة الطبيعة العنصرية والفاشية للكيان الصهيوني التوسعي المتفشي في المنطقة، وأنه يشكل مساهمة جيدة في إدانة مشاركة القوى الاستعمارية الرئيسية في الإبادة الجماعية.
وشدد المتحدث على أن اعتراض الأسطول في المياه الدولية واختطاف نشطاءه وتعذيبهم يعتبر جريمة وقرصنة سافرة وانتهاكا صارخا للقانون الدولي، في ظل عدم قدرة المجتمع الدولي على ردع الكيان.
وجددت الجبهة دعمها للجهود الرامية إلى تقديم المسؤولين عن قرصنة أسطول الصمود العالمي واختطاف وتعذيب المشاركين والمشاركين، أمام المحكمة الجنائية الدولية وفي عدد من الدول من بينها إسبانيا وفرنسا وإيطاليا والمغرب وغيرها.